تغييرات آب وهوايي و ضرورت استفاده از انرژي هسته اي

انرژي در جهان امروز يک عامل راهبردي است و اغلب کشورهاي قدرتمند جهان در کنار استفاده از ذخاير ويژه و عمده نفت و گاز، سخت به دنبال بکارگيري انرژي هاي جايگزين نفت و گاز هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز متناسب با شرايط واقعي بازار انرژي جهاني، نگرش استراتژيک به استفاده بهينه از انرژي هاي تمام نشدني را به طور جدي در دستور کار خود قرار داده است؛ شايد هنوز افرادي هستند که ادعا مي کنند با توجه به ذخاير نفت و گاز ايران، ايران نيازي به انرژي هسته اي ندارد! پاسخ به اين سؤال بسيار ساده است؛ در نگاه استراتژيک ايران، کارآمدي بلند مدت استفاده از انرژي هاي نو و جايگزين منابع تمام شدني و در اصطلاح، «انرژي هاي ترکيبي » - بر عکس نگاه اقتصادي صرف که منافع کوتاه مدت و يک بعدي را در نظر مي گيرد - مورد توجه است. بر همين اساس هيچ کشوري سعي نمي کند از لحاظ استراتژيک، انرژي مورد نيازش را فقط از يک منبع تأمين کند و لو آنکه اين منبع انرژي به فراواني در آن کشور يافت شود.
به عنوان مثال قيمت گاز طبيعي، قيمتي متغير است و هم اکنون که نقش زيادي در سوخت جهاني ندارد؛ اما گفته مي شود در 15 سال آينده، سهم قابل توجهي از سوخت را به خود اختصاص خواهد داد و مسلماً قيمت سوخت درآن شرايط با الان بسيار متفاوت خواهد بود؛ ضمن اينکه اگر همين الان اين محاسبات انجام شود و ما تصميم بگيريم مثلاً 7000 مگاوات برق از انرژي هسته اي تأمين کنيم، حتي اگر اين کار به صورت فاينانس انجام شود دست کم 12 سال طول خواهد کشيد و اين هم يک متغير است.
با ذکر چند پارامتر مؤثر در مورد ضرورت نيروگاه هسته اي از لحاظ اقتصادي مي توان بحث را روشن تر نمود، البته همه پارامترها را بايد به نرم افزار داد تا در مورد صرفه اقتصادي آن نظر بدهد.
نخستين درس اقتصادي انرژي در مورد (انرژي حداکثري) اين است که فرق بين انرژي هسته اي و انرژي هاي کلاسيک (نفت و گاز) در سرمايه گذاري اوليه بالا و هزينه هاي پايين راهبري است. به عنوان مثال يک نيروگاه 1000 مگاواتي فسيلي به 10 ميليون بشکه نفت يا معادل انرژي آن از سوخت هاي فسيلي ديگر مثل گاز در طول يک سال نياز دارد.
براساس مطالعات کارشناسي، با در نظر گرفتن قيمت اوپک و هزينه هاي استخراج، قيمت پايه نفت حدوداً بشکه اي 80 دلار خواهد شد و براي يک نيروگاه 1000 مگاواتي الکتريکي چيزي حدود 800 ميليون دلار در سال خواهد شد. در مورد گاز اين عدد در حد 2 ميليارد فوت مکعب در سال مي باشد.
حال با درنظر گرفتن 800 ميليون دلار قيمت سوخت و 100 ميليون دلار هزينه تعميرات و نگهداري، در مجموع حدود 900 تا 1200 ميليون دلار) در شرايط عادي سياسي و اقتصادي هزينه راهبري يک نيروگاه فسيلي 1000 مگاواتي در سال مي شود حال آنکه در شرايط عادي، هزينه سوخت يک نيروگاه فسيلي، بسيار پايين خواهد بود؛ يعني عددي بين 400 تا 700 ميليون دلار براي يک نيروگاه 1000 مگاواتي. اما سوخت هسته اي مورد نياز يک نيروگاه هسته اي 1000 مگاواتي، حدوداً 30 تن اورانيوم غني شده در سال است که هزينه آن در شرايط سياسي و اقتصادي مناسب، 10 ميليون دلار و در بدترين شرايط 25 ميليون دلار مي باشد.
حال با توجه به محاسبات فوق، در بدبينانه ترين شرايط، هزينه سوخت مورد نياز يک نيروگاه هسته اي، 10 درصد هزينه سوخت يک نيروگاه فسيلي مشابه است که با احتساب 50 سال عمر يک نيروگاه اتمي، تفاوت اين هزينه به قيمت هاي امروز، بيش از ده ها ميليون دلار خواهد شد.
بنابراين، اين نظر که نيروگاه هاي هسته اي در مقايسه با نيروگاه هاي فسيلي توجيه اقتصادي ندارد، درست نيست. در حال حاضر روسيه 8 ميليون بشکه نفت در روز توليد و حدود 5 ميليون آن را صادر مي کند و 30 نيروگاه هسته اي دارد و به سرعت هم به نيروگاه هاي خود اضافه مي کند، در حالي که اولين کشور در ذخاير گازي است و جمعيت آن هم تنها کمي بيشتر از دو برابر ماست. هم اکنون ذخاير گازي روسيه از ايران بيشتر است اما باز به دنبال انرژي هسته اي است.
در اين شرايط آمريکا هم 105 نيروگاه هسته اي دارد، لذا فقط معيارهاي اقتصادي هم مطرح نيست و معيارهاي مختلف فناوري تأثيرگذار خواهد بود. در واقع تکنولوژي هسته اي، ميعادگاه تکنولوژي هاي ديگر است. مثلاً اگر صنعت هسته اي کشور رشد معنادار، واقعي و همه جانبه داشته باشد، با توجه به اينکه بالاترين محدوديت ها و استانداردهاي مهندسي در آن وجود دارد، صنعت کشور در سطح بالايي رشد خواهد کرد.
همچنين اگر کشوري بتواند يک دستگاه سانتريفيوژ بسازد، در واقع آن کشور در عرصه تکنولوژي يک گام جلو افتاده است زيرا در غني سازي اورانيوم جهت استفاده در راکتورهاي هسته اي از علوم مختلف مهندسي، مکانيک، شيمي و ... با نهايت دقت و قدرت استفاده مي شود.
بدون ترديد براي رسيدن به استقلال واقعي، بايد به سمت توليد فناوري و علم رفت و هزينه هاي آن را نيز مديريت کرد.
در همين باره، گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص تبديل شدن برق هسته اي به اصلي ترين منبع تأمين انرژي در دهه هاي آينده، گوياي توجه گسترده کشورها به اين منبع انرژي است. در واقع، توليد برق هسته اي از مهمترين شيوه هاي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و از پاک ترين انرژي هاي شناخته شده و همچنين مقرون به صرفه اقتصادي است؛ چنانچه انرژي حاصل از شکاف نيم کيلوگرم اورانيوم، معادل بيش از 1500 تن زغال سنگ با کمترين آلايندگي است.
به علاوه محدوديت هاي حامل هاي فسيلي انرژي نظير نفت و گاز و تقاضاي فزاينده انرژي در جهان، ضرورت روي آوردن به انرژي هاي تجديد پذير نظير آب، باد و انرژي ناشي از شکاف اتم را آشکار مي کند. از مجموع حدود 137 ميليارد و 500 ميليون بشکه نفت قابل استحصال کشورمان روزانه 4 ميليون و 200 هزار بشکه نفت برداشت مي شود که در زمينه صادرات، ايران پس از عربستان دومين عضو اوپک و چهارمين کشور جهان پس از عربستان، نروژ و روسيه محسوب مي شود.
همچنين حدود 40درصد ذخاير گازي جهان نيز در منطقه خاور ميانه قرار دارد که عمده گاز موجود اين منطقه را ايران و قطر در اختيار دارند و در اين باره کشورمان با 28 تريليون متر مکعب گاز دومين دارنده ذخاير گاز در سطح جهان محسوب مي شود. اين انرژي هاي فسيلي بالاخره يک روز تمام خواهد شد. در همين باره راجر استون متخصص جغرافياي اقتصادي آمريکا با انتشار مقاله اي در نشريه آکادمي ملي علوم اعتراف کرد: ايران حق دارد با توجه به تمام شدن منابع فسيلي نفت و گاز، در مورد نيازهايش به نيروي اتمي براي اهداف غير نظامي اصرار ورزد. در اين مدت بايد گفت که انرژي اتمي در 50 سال گذشته به دليل گراني ساخت نيروگاه هسته اي، انحصار دانش و تکنولوژي هسته اي و اعمال محدوديت سياسي از سوي کشورهاي غربي، تنها در معدودي از کشورهاي صنعتي به منابع تأمين انرژي تبديل شده است.
چنانکه در حال حاضر فرانسه به عنوان نخستين کشور، 75 درصد از کل برق مورد نياز کشورش را از برق هسته اي تأمين مي کند و ليتواني با 73 درصد و بلژيک با 57 درصد، در رده هاي بعدي قرار دارند.
اما امروزه بيشتر کشورهاي در حال توسعه به ويژه در آسيا با توجه به اهميت انرژي هسته اي خواستار بهره برداري از اين امکان در تأمين انرژي مورد نياز خود هستند. چنانکه آژانس بين المللي انرژي هسته اي اعلام کرده است: اکنون 30 کشور فناوري توليد برق هسته اي را در اختيار دارند و 30 تا 40 کشور ديگر هم براي توسعه اين صنعت اشتياق نشان داده اند.
چين و هند به عنوان مهمترين کشورهاي در حال توسعه در صددند تا سال 2020 ميلادي توليد برق هسته اي خود را به ترتيب به 40 هزار و 20 هزار مگاوات در سال برسانند، در اين چهارچوب جمهوري اسلامي ايران نيز مي کوشد با راه اندازي نيروگاه 1000 مگاواتي بوشهر، برق هسته اي را به صورت رسمي در مدار توليد برق کشور قرار دهد و در پي آن مطابق تکليف چشم انداز 20 ساله، ظرفيت توليد برق هسته اي را به 20 هزار مگاوات افزايش دهد.
طبيعي است مانع تراشي سياسي کشورهاي غربي همانگونه که نتوانسته است مانع دستيابي ايران به دانش و تکنولوژي پيشرفته اتمي و چرخه سوخت هسته اي شود، در چشم انداز آينده کشور نيز نخواهد توانست خللي در توسعه بهره گيري از برق هسته اي و استفاده از انرژي هاي ترکيبي در بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد کند.
منبع:نشريه پيام پزشک، شماره 45